"الجيش والأمن أقوى من حزب الله".. القرار يُمتحَن ميدانيًا
بين قرار 5 أغسطس الذي وضع لأول مرة مسارًا عمليًا تحت عنوان "أمّة واحدة، جيش واحد" وتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لنزع سلاح حزب الله ضمن مهَل معلنة، وبين تهديد نعيم قاسم بأن "لا حياة للبنان" إذا فُرض النزع بالقوّة، تقف الدولة اللبنانيد أمام اختبار التنفيذ: هل تتحوّل المهَل إلى نزعٍ فعلي للسلاح، أم تفرض معادلات الحزب مسارًا مضادًا؟
في حديثٍ خاص لبلينكس، يضع وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي ثقلَه خلف المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدًا أنّ "نزع السلاح إمكانية قائمة" ورافضًا أي نموذج دمج يبقي السلاح خارج الدولة.
فقد ثبّتت الحكومة أهداف مقترح أميركي لهدنة طويلة الأمد وبرنامج إعادة إعمار، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص "تفكيكًا تدريجيًا للتنظيمات المسلحة غير الحكومية، وعلى رأسها حزب الله"، فيما هنّأ الموفد الأميركي على "إكس" بالقرار «التاريخي»، وربط رئيس الوزراء الإسرائيلي المسار بضغطٍ عسكري سابق على الحزب.
في المقابل، سجّلت الضاحية احتجاجات ليلية بالدراجات النارية، وهدّد زعيم حزب الله، نعيم قاسم، بينما أكّد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام أن هذا الخطاب "غير مقبول" ويحمل تهديدًا مبطنًا بحرب أهلية.
ريفي لبلينكس: الجيش والأمن أقوى من حزب الله… وأيّ سيناريو للغد؟
- قال وزير العدل اللبناني السابق، أشرف ريفي، في تصريحات خاصة لبلينكس إن "نعيم قاسم أطلق النار على نفسه شخصيًا وعلى حزبه عندما هدّد الحكومة والكيان اللبناني، وأكبر دليل ردود أفعال كل المكونات اللبنانية السنية والمسيحية والدرزية وحتى بعض الشيعة شنّوا هجومًا عنيفًا عليه لأنهم لا يقبلون تمامًا هذا النمط من التهديد، خاصة بعد أن شعر اللبنانيون أنفسهم أمام فرصة ذهبية وتاريخية لإقامة دولة، جاء الآن ليقول إنه سيأخذ البلاد إلى حرب أهلية ويهدد ويهوّل. فهو لن يُخيفنا، ولن يجعلنا نخسر الفرصة الذهبية لبناء دولة، وإذا بقي بهذا المنطق فهو ينتحر، ولن ننحر البلد لأجل إيران نهائيًا".
- وأضاف ريفي: "حُكمًا هناك إمكانية أن يتم سحب سلاح حزب الله، ونحن نطالب بأمر طبيعي. فواقعنا الحالي ليس طبيعيًا أن يكون هناك مكوّن لبناني أو فريق لبناني يمتلك سلاحًا إقليميًا لمصلحة إيران وأقام دويلة في لبنان، ببعض الأحيان كانت أقوى من الدولة. لدينا الجيش اللبناني، وهو أقوى من حزب الله، وقوى الأمن الداخلي أقوى من حزب الله وفكّكنا الشبكات الإسرائيلية، حتى تلك التي بقلب حزب الله".
- وشدد على أن "سلاح حزب الله من دون قيمة مضافة، وأي أمر في لبنان لا يتمتّع بإجماع اللبنانيين ليس لديه قيمة مضافة، وسلاح حزب الله قيمته سلبية. الجيش اللبناني قادر وفق خطة نزع سلاح حزب الله، وهو كفوء، ونرى الضباط والعسكريين الذين يشاركون بالخارج هم دائمًا في الطليعة. كل اللبنانيين يساندون الجيش اللبناني، إلا فصيل حزب الله؛ العملاء الإيرانيون فقط هم ضد هذه القضية"، وفق تعبيره.
- وتابع: "لن ينخرط حزب الله بالحشد الشعبي العراقي، الدور الإيراني في المنطقة انتهى، ولن تتمكن إيران حتى من إدخال عناصر حزب الله بالجيش اللبناني، الجيش يجب أن يبقى وطنيًا ولن تدخل إليه المذهبية أو الطائفية. حزب الله يجب أن يتجرّد من سلاحه ولبنان قادر أن يقوم بذلك، لبناء دولة".
- وردًا على تصريح السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني بأن "إيران تقف إلى جانب لبنان وشعبه.. وأن دعمها للبنان واقع ملموس"، قال ريفي: "دعم (ما يسمى) المقاومة ليس دعمًا للبنان. برأيي الإيراني لا يتمكّن الآن من التصديق أنه خسر نفوذه في لبنان؛ هذا نفاق إيراني وتذاكٍ إيراني. نحن نشعر بوجود رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة الحالية، هناك جو سيادي في لبنان، وفرصة تاريخية سنعمل على عدم إضاعتها".
المسار القانوني.. هل يحقّ مقاضاة قاسم على التحريض؟
تفيد الصحيفة اللبنانية "
نداء الوطن" بأن خطاب نعيم قاسم يُعدّ "تحريضًا مُجرَّمًا" يهدد السلم الأهلي ويكرّس "منطق السلاح فوق الدستور"، بما يتيح لكلّ مواطن حقّ تقديم شكوى مباشرة استنادًا إلى المادة 317 من قانون العقوبات.
وتنقل الصحيفة عن المحامي إيلي محفوض مطالبته بتحرّك قضائي "فوري وتلقائي" لاستدعاء قاسم، مذكّرةً بإخبارات قُدّمت سابقًا ولم يُبتّ بها بعد، وباجتماعٍ استثنائي للجبهة السيادية لبحث متابعة الملف.
ماذا قرّرت الحكومة وما هي المهَل؟
جاء قرار 5 أغسطس بتكليف الجيش إعداد خطة لنزع سلاح حزب الله ضمن مهلة محددة، ثم وافقت الحكومة بعد يومين على أهداف مقترحٍ أميركي لوقفٍ طويل الأمد لإطلاق النار وبرنامج إعادة إعمار.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، "تفكيكًا تدريجيًا للتنظيمات المسلحة غير الحكومية، وعلى رأسها حزب الله"، وهنّأ الموفد الأميركي القيادة اللبنانية على "القرار التاريخي"، فيما ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي التسارع بضغط عسكري سابق على الحزب.
الجيش اللبناني مُلزَم بتقديم خطته بحلول نهاية الشهر، على أن تُستكمَل العملية حتى نهاية 2025، كما نُقل عن رئيس الحكومة نواف سلام في "وول ستريت جورنال" إنجاز نحو 80% من مهمة نزع سلاح الجماعات المسلحة جنوبًا.
ردّ حزب الله.. من تهديد "لا حياة للبنان" إلى إرجاء الاحتجاجات
تورد "تايمز أوف إسرائيل" القراءة الإسرائيلية، أنّ رد الحزب الأولي اقتصر على "تصريحات متحدية"، وإرسال دراجات نارية إلى شوارع الضاحية مع التأكيد أنه "سيتظاهر بأن القرار غير موجود"، بالتوازي مع تحذير نعيم قاسم بأن "لا حياة للبنان" إذا فُرض النزع بالقوة.
وأعلن باسم حزب الله وحركة أمل إرجاء الاحتجاجات "إفساحًا للحوار" مع إبقاء خيار التحرّك قائمًا "وقد يصل إلى السفارة الأميركية"، بينما أكد رئيس الحكومة البنانية، نواف سلام، على إكس أنّ "لا أحد في لبنان يريد حربًا أهلية" وأن حمل السلاح خارج إطار الدولة "مرفوض".