إسرائيل تلجأ إلى تغيير القواعد لعرقلة المساعدات

بين شدّة الحاجة الإنسانية في غزة وتشديد الإجراءات الإدارية الإسرائيلية، تتبلور أزمة مساعدات جديدة مركزها تغيير قواعد تسجيل المنظمات غير الحكومية.

فوفق رسالة مشتركة وقّعتها أكثر من 100 منظمة ونُشرت الخميس، باتت الطلبات تُرفَض بوتيرة متزايدة مستندةً إلى لوائح اعتمدتها الحكومة في مارس لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية العاملة مع الفلسطينيين.

الأثر مباشر ومحسوس: ما لا يقل عن 60 طلبًا لإدخال مساعدات رُفض في يوليو وحده، فيما تبقى شحنات "ضخمة" على أبواب القطاع.

تلجأ إسرائيل بشكل متزايد إلى قواعد جديدة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية لرفض طلباتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما أكدّت أكثر من 100 منظمة في رسالة نشرت، الخميس.

ولطالما كانت العلاقات بين منظمات الإغاثة المدعومة من الخارج والحكومة الإسرائيلية متوترة، إذ تتهمها السلطات في كثير من الأحيان بالتحيز. وقد تدهورت العلاقات عقب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.

وبحسب الرسالة التي وقعتها منظمات مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود، رُفض 60 طلبا على الأقل لإدخال المساعدات إلى غزة في يوليو وحده.

وأشارت إلى مثال منظمة "أنيرا" غير الحكومية التي "تملك أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية الجاهزة للدخول إلى غزة، من بينها 744 طنا من الأرز تكفي لـ٦ ملايين وجبة، عالقة في أسدود بإسرائيل، على مسافة بضع كيلومترات فقط" من غزة.

وينطبق الأمر نفسه على منظمتي "كير" و"أوكسفام" اللتين لا تستطيعان توصيل إمدادات مختلفة بقيمة 1,5 مليون دولار و2,5 مليون دولار على التوالي إلى غزة.

في مارس، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة جديدة من القواعد الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل مع الفلسطينيين.

ويمكن الحكومة رفض تسجيل أي منظمة إذا اعتبرت أنها تنكر "الطابع الديموقراطي لإسرائيل" أو "تروج لحملات نزع الشرعية" عنها.

وقال وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، لوكالة فرانس برس "للأسف، تعمل العديد من منظمات الإغاثة كغطاء لنشاطات تكون في بعض الأحيان عدائية وعنيفة".

وأضاف شيكلي الذي قادت وزارته الجهود لإقرار المبادئ التوجيهية الجديدة أنّ "المنظمات التي ليست لديها صلة بالنشاطات العدائية أو العنيفة وليست لديها روابط بحركة المقاطعة، ستمنح الإذن بالعمل"، حسب وصفه.

مجموعات الإغاثة تؤكد أن القواعد الجديدة تحرم سكان غزة من المساعدة.

وقالت مديرة منظمة "كير" الخيرية في قطاع غزة، جوليان فيلدفيك، "مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يُترك المدنيون من دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".

وجاء في الرسالة "اليوم ثبتت صحة مخاوف المنظمات غير الحكومية الدولية: إذ يتم الآن استخدام نظام التسجيل لعرقلة المزيد من المساعدات ورفض (إدخال) الغذاء والدواء في خضم أسوأ سيناريوهات المجاعة".

وتتّهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات التي تدخل القطاع، ومنذ مايو تعتمد الحكومة على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية.

وبينما يتوافد الآلاف من سكان غزة على هذه المراكز يوميا، فإن عملياتها تجري في كثير من الأحيان وسط حالة من الفوضى العارمة، وتحت نيران القوات الإسرائيلية.

وقُتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا في غزة منذ 27 مايو، معظمهم بنيران إسرائيلية "أثناء البحث عن الطعام"، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في نهاية يوليو.

ورفضت منظمات غير حكومية أجنبية والأمم المتحدة التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، متهمة إياها بخدمة أغراض إسرائيل العسكرية.

والموعد النهائي لتقديم هذه البيانات هو سبتمبر وبعد ذلك "قد يضطر العديد منها إلى وقف العمليات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسحب جميع الموظفين الدوليين في غضون 60 يوما".