ترامب يسيطر على واشنطن بـ800 عنصر

أعلن البنتاغون الخميس، أنه تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني البالغ عددهم 800 والذين أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشرهم في العاصمة واشنطن للمساعدة في إنفاذ القانون.

أمر ترامب بانتشار القوات في إطار ما قال إنها حملة لمكافحة الجريمة في العاصمة، علما بأن الأرقام تشير إلى تراجع الجرائم العنيفة في واشنطن.

وتأتي الخطوة بعد تحرّك مشابه شهدته لوس أنجلوس عندما خرجت احتجاجات في يونيو.

وقالت الناطقة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون للصحافيين "اعتبارا من اليوم، تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو.. في إطار فرقة العمل المشتركة دي سي، وهم الآن هنا في عاصمتنا".

وأضافت أنهم "سيساعدون إدارة شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفدراليين في تأمين المعالم وتسيير دوريات لضمان سلامة المجتمع وحماية المنشآت الفدرالية والعناصر".

وأكدت أنهم "سيبقون إلى حين استعادة القانون والنظام في المقاطعة، بناء على ما يحدده الرئيس".

وقال الجيش الأميركي في بيان لاحقا إن المهمة الأولية للحرس الوطني "هي توفير وجود مرئي في مناطق عامة رئيسية، ليكون بمثابة رادع للجريمة".

وأضاف أن عناصر الحرس "لن ينفذوا عمليات اعتقال أو تفتيش أو توجيه لسلطات إنفاذ القانون"، لكن "لديهم السلطة لاحتجاز الأفراد مؤقتا لمنع حدوث ضرر وشيك".

وتابع أنهم سيكونون مزودين بمعدات واقية، مشيرا إلى أن الأسلحة ستبقى في المخازن لكنها ستكون متاحة إذا لزم الأمر.

وأعلن ترامب نشر الحرس الوطني والسيطرة الفدرالية على إدارة شرطة المدينة الاثنين، متعهّدا "استعادة عاصمتنا".

وفي تشديد آخر للسيطرة، وقعت وزيرة العدل الاميركية بام بوندي في وقت متأخر الخميس أمرا يمنح رئيس إدارة مكافحة المخدرات الفدرالية الصلاحيات التنفيذية لرئيس شرطة واشنطن، ما يمنح الحكومة الفدرالية الشرعية للسيطرة على شرطة العاصمة.

ويشير سياسيون جمهوريون إلى أن العاصمة الأميركية التي يهيمن عليها الديموقراطيون تعاني ارتفاع معدلات الجريمة والتشرد وسوء الإدارة المالية.

لكن بيانات صادرة عن شرطة واشنطن كشفت تراجعا كبيرا في معدلات الجرائم العنيفة بين العامين 2023 و2024، مقارنة مع ازديادها في الفترة التي تلت كوفيد مباشرة.

يأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية.

وكانت المرة الأولى التي ينشر الرئيس الأميركي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ العام 1965.

وتتبع معظم قوات الحرس الوطني لحكام الولايات ويتعيّن أن تصبح "فدرالية" لتخضع للرئيس. ولكن في واشنطن تلتزم هذه القوات في الأساس أوامر الرئيس الأميركي.